2014 Archives - IJABA

لا للعنف

29_11_2014

 

سوسة في 29 نوفمبر 2014

 

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

لا للعنف

 

 

يلاحظ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” تصاعد وتيرة العنف اللفظي في بعض المواقع الإجتماعية للطلبة وبروز نعرة الجهويات ونحن إن نشيد بالدور الفاعل الذي يلعبه شباب تونس عموماً والطلبة بشكل خاص في بناء وطن متقدم عصري وديمقراطي فإننا نهيب بهم أن يبتعدوا عن كل أشكال العنف اللفظي ونبذ النعرات الجهوية والنأي بالجامعة عن التجاذبات السياسية وجعلها فضاء للحوار ومسرحاً للفكر والتفكير والتحاليل البناءة.

كما يدعو إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” كافة الجامعيين والهياكل الإدارية والبيداغوجية إلى فتح أبواب النقاش مع الطلبة وتحسيسهم بمخاطر العنف والجهويات والتفرقة حتى تكون الجامعة التونسية طرفاً فاعلاً وإيجابياً نحو إرساء مواطنة حقيقية وفي مستوى اللحظة التاريخية الهامة التي تعيشها البلاد التونسية.

 

من أجل مجتمع معرفي وإيجابي بالجامعة

 من أجل تفعيل دور الطالب والجامعي في المواطنة والسلم الإجتماعي

 

تحميل الملف

لا للإضراب العبثي من أجل الفتات

18_11_2014

 

سوسة في 18 نوفمبر 2014

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

لا للإضراب العبثي من أجل الفتات

 

 

إن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يؤكد على أنه لم يدع للإضراب يوم الخميس 27 نوفمبر 2014  وبالتالي لن يشارك فيه وذلك للأسباب التالية:

  1. المفاوضات الحالية حول مشاكل الجامعة العالقة تفتقر طابع الجدية والمبدئية وهي أشبه منها بلعبة تحكمها مصالح ضيقة تطفو كلما تعارضت هذه المصالح وتغيب كلما وقعت مساومات في الكواليس. نحن برفضنا لهذا الإضراب نندد بالمساومة وإرتهان مشاكل الجامعيين من أجل مصالح ظرفية. هذا الإضراب العبثي موجه لحكومة مستقيلة وراحلة وغير عابئة بمشاكل الجامعيين الحقيقية علما وأنه وقع تفويت قرابة السنة في التركيز على مطالب هامشية منها التدخل في تعيينات الوزارة عوض الإلتفات للوضع المزري للجامعة التونسية؛
  2. المطالب المادية المدرجة في لائحة الإضراب هامشية وبعيدة كل البعد عن رد الإعتبار للجامعيين فمنحة العودة الجامعية الهزيلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساهم في إيقاف نزيف هجرة الجامعيين أو أن تغير من وضعيتهم المتردية. كما نذكر أنه وقع دعوة الجامعيين سابقا لإضراب عبثي من أجل هذه المنحة في 10 أكتوبر 2013 وذلك مباشرة بعد الإمضاء على إتفاق زيادة الأجور الخصوصية في ديسمبر 2012 والتي فوت فيها الطرف النقابي الآخر فرصة تاريخية على الجامعيين بتصحيح وضعيتهم من خلال تواطئه مع الوزارة وإعتباره لمطالب إضراب الكرامة الذي دعت له نقابة “إجابة” مجحفة وتناسى أنها مطالب مؤجلة منذ عقود وهي تمثل الحد الأدنى لمجابهة غلاء المعيشة والتضخم المالي الذي تعيشه بلادنا؛
  3. إن المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الجامعة وعلى رأسها الوضعية المأساوية للجامعات والجامعيين بالمناطق الداخلية لا يمكن أن تطرح بهذه الطريقة الإرتجالية والشعبوية وإنما كان من الأجدى النضال من أجلها من خلال تكريس إصلاح حقيقي وحوار شامل يضم كل الأطراف ويأخذ بعين الإعتبار كل المقترحات وليس في إطار مسرحية اقصائية، رديئة وفاشلة للإصلاح برعاية الطرف النقابي الآخر والتي لن تغير شيئاً من واقع الجامعة؛

لقد دعونا سابقاً هذا الوزير وفريق عمله للإستقالة إيماناً مناً بأنهم لم ولن يقدموا شيئاً للجامعة والجامعيين خاصة بعد جملة  المقترحات الجدية التي قدمناها لهم والتي ضرب بها عرض الحائط رغم الوعود الزائفة التي قدموها أول تسلمهم لمهامهم. إن تشخيصنا كان مبكراً لعدم جدية وفشل هاته الوزارة التي لم تنجح إلا في إثراء خانة أنشطة الوزير بنشر صوره وهو يفتتح ويختتم ندوات استعراضية لا جدوى من ورائها ويستقبل ويودع شخصيات أجنبية ويمضي اتفاقيات لم تنتفع بها جامعاتنا في شيء  كل ذلك دون النزول إلى أرض الواقع والمجيء للمؤسسات الجامعية ومعاينة الحيف والظلم وظروف العمل السيئة للجامعيين. لقد ناضلنا وما زلنا نناضل من أجل إصلاحات جذرية بالجامعة ولذلك نحن لن ننخرط اليوم في تحركات الوقت الضائع لهثاً وراء الفتات.

عاشت نضالات الجامعيين الأحرار من أجل رفع سقف مطالبهم والرقي بجامعتهم

تحميل الملف

لا للمساس بحرمة الأستاذ الجامعي !

27_09_2014

 

سوسة في 27 سبتمبر 2014

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

لا للمساس بحرمة الأستاذ الجامعي !

 

على إثر التصرف المشين وغير الأخلاقي الذي قامت به مجموعة من الطلبة بكلية الحقوق بتونس وذلك بطرد الأستاذ نذير بن عمو من المدرج فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة“:

  • يستنكر بكل شدة هذا التصرف الهمجي والإجرامي ممن يسمون أنفسهم طلبة؛
  • يعتبر أن كرامة الأستاذ وحرمته الجسدية خطوط حمراء لا يمكن المساس بها؛
  • يدعو كل الجامعيين لإدراك مدى خطورة التشريع أو التساهل مع العنف مهما كان مأتاه وعدم إعتماد سياسة الكيل بمكيالين في القضايا المبدئية؛
  • يدعو عميد كلية الحقوق والمجلس العلمي ومجلس التأديب للإنعقاد بصفة مستعجلة لردع هذا التصرف ومحاسبة من قام به؛
  • يدعو مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الجامعية منها لتحمل مسؤولياتها وعدم إستسهال هذا العمل الخطير.

إن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” وإن يحترم حق التظاهر السلمي وحرية التعبير حسب القانون فإنه يرى أن هذا العمل هو سابقة خطيرة بدأت تتفاقم في السنوات الأخيرة وكنا قد بينا في السنوات الماضية مدى خطورة هاته الظاهرة التي تكررت مع مجموعة من عمداء وأساتذة بمختلف كليات ومعاهد الجمهورية.

وأمام تراخ سلطات الإشراف ولا مبالاتها وعدم تطبيقها للقانون (الفصل 15 من الدستور: “تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي“) وعدم توخيها للإجراءات الوقائية اللازمة ومنها فتح الحوار حول ملف العنف بالجامعة وأمام تفاقم هاته الظاهرة فإن إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين “إجابة” يدعو إناباتنا بمختلف المؤسسات الجامعية والمجالس العلمية إلى تنظيم لقاءات بين الأساتذة والطلبة لمناقشة موضوع العنف ورفع الوعي لدى الطلبة وتنبيههم إلى مدى خطورة مثل هاته التصرفات ووجوب النأي بالحرم الجامعي عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية.

لا للمساس بحرمة الأستاذ، عاش الجامعي كريماً

تحميل الملف

بيان تبعا لمراسلة وزارة الشباب والرياضة لمدير المعهد العالي والتربية البدنية بالكاف

15_09_2014

 

سوسة في 15 سبتمبر 2014

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

بيان

 

تبعا لمراسلة وزارة الشباب والرياضة لمدير المعهد العالي والتربية البدنية بالكاف على إثر إرسال لجنة تفقدية إدارية ومالية لإدارة المعهد، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” :

  • يستنكر بشدة التهم الأخلاقية الموجهة للمدير في آخر مراسلة رئيس التفقدية والتي لا تمت بأية صلة لمهام اللجنة الأساسية التي أرسلت من أجلها (تفقد إداري ومالي)؛
  • يعتبر أن هذه التهم كيدية ولا أساس لها من الصحة وقد بنيت على تصريحات إحدى الطالبات مجهولة الهوية دون أي أدلة أو براهين مما أدى إلى المس من سمعة مدير المعهد وكل إطار التدريس بالتالي؛
  • يدعو الوزارة إلى التثبت من إدعاءاتها حيث أنها تتحدث عن تصريحات طالبة من خلال محضر سماعها ثم تختم ب”وهو ما دفع بعدد منهن إلى المطالبة بإحالة الملف على القضاء” فهل أن اللجنة إستمعت إلى طالبة وحيدة أم إلى مجموعة طالبات؟ وفي جميع الحالات يجب الكشف عن المدعيات ليستطيع المدير الإجابة عن هذه الإتهامات ولا تبقى مجرد إدعاءات في المطلق!!!
  • يحذّر الوزارة من خطورة مثل هذه التهم وتأثيرها على المناخ التربوي العام للمؤسسة ويؤكد أن مدير المؤسسة سيقوم برفع قضية في الغرض لتفنيد كل هذه الإدعات وتتبع كل من تسبب في تشويه سمعته؛
  • ينبه إلى حالة الإستياء لدى كل أعضاء المجلس العلمي وكافة إطار التدريس مما أدى إلى حالة إحتقان عامة بالمؤسسة وشعور بالإمتعاض والخذلان من موقف وزارة الشباب والرياضة.

 

تحميل الملف

! لا لإقتطاع الأجور، كفاكم تهكماً على الجامعيين

12_09_2014

 

سوسة في 12 سبتمبر 2014

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

! لا لإقتطاع الأجور، كفاكم تهكماً على الجامعيين  

 

بعد الزيادة غير العادلة و غير المدروسة في أجور الجامعيين والتي تسببت في هجرة الآلاف منهم خارج أرض الوطن وفي ظل غياب أي تحفيز لهم وخاصة في المناطق الداخلية وفي ظل تواصل مسرحية إصلاح التعليم العالي دون الرجوع لأهل الذكر و الأخذ بعين الإعتبار أن الشرط الأساسي لكل إصلاح هو هيكلة جديدة للمؤسسات الجامعية والبيداغوجية تحترم الجامعيين من أجل حوكمة علمية ومدروسة يتواصل إستهتار سلطات الإشراف بالمصلحة العامة للجامعة العمومية واحتقارهم للجامعين وذلك باتخاذهم لقرار إقتطاع الأجور بصفة تعسفية في إطار الميزانية التكميلية للدولة التونسية.

إن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يعتبر:

  • أن هذا القرار غير قانوني إذ أنه يتنافى مع قانون مجلة الشغل والأعراف الدولية؛
  • أن عملية إقتطاع الأجور هي عملية غير أخلاقية تؤكد مدى قلة إحترام سلطة الإشراف لهذا السلك؛
  • أنه كان من الأجدر إصلاح منظومة الجباية وتتبع كبار المتهربين من الضرائب عوض نهب الموظفين العموميين في عملية غير مسبوقة؛

كما يحمل إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين”إجابة” كل الأطراف المتواجدة بالجامعة مسؤولية سكوتها المتواطئ عن هذا الإجراء ويذكر كل الجامعيين أن نقابتنا هي الوحيدة التي رفضت الزيادات الخصوصية التعيسة وحذرت من هجرة الأدمغة بالآلاف ونادت باحترام مبدأ الديمقراطية في الانتخاب ونددت بغياب أي إصلاح فاعل.

إلى متى ستتواصل عملية هدم الجامعة العمومية؟

عاشت نقابة “إجابة” مناضلة  مستقلة مدافعة عن مصلحة الجامعيين وغير متواطئة من أجل جامعة عمومية تنافسية محوكمة بصفة علمية.

 

تحميل الملف

بيان حول عدم تطبيق الوزارة لقرار المحكمة الإدارية الخاص بإيقاف مناظرة الإنتداب في خطة أستاذ محاضر

17_07_2014

سوسة في 17 جويلية 2014

 

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

بيان حول عدم تطبيق الوزارة لقرار المحكمة الإدارية الخاص بإيقاف مناظرة الإنتداب في خطة أستاذ محاضر

 

تبعا لقرار المحكمة الإدارية بتاريخ 31 مارس 2014 بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقاضي بإجراء مناظرة إنتداب في خطة أستاذ محاضر للتعليم العالي في مادة العلوم البيولوجية المطبقة في الأنشطة الرياضية والبدنية بعنوان سنة 2013، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” :

  • يستنكر بشدةإستخفاف الوزارة بهذا القرار وإعادة تشكيلها للجنة الإنتداب مع المحافظة على رئيسها السابق في حين أن الفصل عــ39ـدد جديد للمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في الأصل؛
  • يعتبر أن المراسلات الموجهة من الوزارة للمترشحين بتاريخ 24 جوان 2014 تمثل إستهتارا بقرار المحكمة الإدارية وإستضعافا للدولة ومؤسساتها وضربا عرض الحائط بماهية وعلوية القانون؛
  • يندد بتلاعب الوزارة بمصداقية المناظرات الوطنية التي أصبح لها العديد من السوابق على غرار مناظرة إنتداب في خطة أستاذ محاضر للتعليم العالي في مادة الكيمياء؛
  • يحذّر الوزارة من خطورة الإستهتار بقرارات المحكمة الإدارية وهي ليست المرة الأولى لهذه الوزارة التي تتجاهل فيها قرارات هذه المحكمة وتقدم تعلات واهية لتبرير خرقها للقانون، كما أنها إحترفت التدخل في قرارات لجان الإنتداب ومحاولة التأثير على أعضائها والتلاعب بنتائج المناظرات مستهينة بما في ذلك من ضرب لمصداقية الشهائد الوطنية التي تعاني صعوبة الإعتراف بها دوليا علاوة على المظالم التي يمكن إلحاقها بالمترشحين؛
  • يدعو الوزير للتدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات وإعطاء الأوامر لوقف هذا النزيف وإعادة الإعتبار للقانون ولمناظراتنا الوطنية.

 

تحميل ال تحميل الملف

إرتهــان الوزارة لبعض الزملاء قصد التأثير على نتيجة مناظرة وطنية

24_06_2014

 

سوسة في 24 جوان 2014

 

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

إرتهــان الوزارة لبعض الزملاء

قصد التأثير على نتيجة مناظرة وطنية

 

لا تــزال الوزارة، منذ 22 فيفري 2014 ، تستعمل الزملاء المشاركين في المناظرة الوطنية لإنتداب وترقية الأساتذة المحاضرين في شعبة الكيمياء كرهائن قصد التأثير على نتــائج هذه المناظرة. فـمنذ ذلك التاريخ، قامت لجنة الإنتداب بعملها ومدت الوزارة بالنتيجة قصــد إعلانها، وعــلى الرغــم من أن الزملاء المشاركين في هذه المناظرة إتصلوا بالوزارة مرات عديدة وكاتبوها قصد المطالبة بإعلان هذه النتيجة، وعلى الرغــم من أن هذا التأخير يشكّل ضغطا نفسيّا هائلا على كلّ هؤلاء الزملاء الذين لا يعلمون مصيرهم بعد مرور 4 أشهــر من إجراء المناظرة و يعطّل مصــالح الكثير منهم  ويرتهــن مستقبل بعضهم فإنــهم قــوبلوا بالممــاطلة والتسويف ولم يتحصّلوا علـى أيّ جواب مقنع.

الخطير في الأمـر، إلى جــانب إهانة الزملاء والتلاعب بمستقبلهم، هو أنّ ما سبق أن لمّحنا إليه في بياننا السّــابق من خلال ما قاله رئيس ديوان الوزير خلال مقابلة أجراها معه الزملاء أمام مكتبه ومن خلال بعض التسريبات، تأكّــد اليوم من خلال معطيات من مصادر موثوقة من داخل المنظومــة، والتــي تفيــد أنّ الوزارة تضغط على اللّجنــة بشتّى الوســائل قصـد تغيير النتيجة لمصلحة أحد المقرّبين متعلّلة بوجود شكاية وتأخــذ الزملاء كــرهائــن فإمّــا تتغيّــر النتيجــة في الإتّجاه الذي تريده وإمّــا لن يقع الإعلان عليها.

إننا، مع إحترامنا لحقّ كلّ زميل في التظلّم،   نعلـم الوزارة أنّ هذا الإجــراء يجب أن يكــون بعد الإعلان عن النتيجة وليس قبلــه ونحذّرها مــرّة أخــرى من خطورة التلاعب بنتائج المناظرات لما في ذلك من ضرب لمصداقية الشهائد الوطنية وندعو الوزير إلى تحمّــل مسؤولياته وإعطاء الأوامر للإعـــلان عــن نتيجــة المناظرة كمــا قرّرتهـا اللّجنة ثمّ فتح الباب امام الطّعون القانونيّة، كما أنّنا ندعو المجلس التأسيسي والمجتمع المدني وكلّ من يهمّـه التعليم العالي في بلادنا للتّدخّل قصد تجنيب شهائدنا هذه الضربة القاتلة لمصداقيّتها والإعتراف بها دوليّا.

 

تحميل الملف

لا لعودة الجامعيين المفسدين

04_06_2014

 

سوسة في 04 جوان 2014

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

لا لعودة الجامعيين المفسدين

 

إن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يستنكر بشدة سياسة الوزارة التي تهدف إلى إعادة رموز النظام البائد من الجامعيين إلى الواجهة وإتاحة الفرصة لهم لإعادة التموقع رغم الدمار والخراب الذي أحدثوه بالجامعة خلال العقود السابقة. هذه السياسة تجسدت في :

  • تعيين مستشارين ومديرين صلب الوزارة ممن كانوا قد تحملوا مسؤوليات في العهد البائد وعرفوا بولائهم لهذه المنظومة؛
  • إعادة العداد إلى الصفر بالنسبة لمديري وعمداء ما قبل الثورة وذلك من خلال عدم إحتساب كل الفترات النيابية قبل سنة 2011 وكلنا يعرف كيف كانت تتم التعيينات على أساس الولاء لحزب التجمع المنحل وهذا يدخل في إطار مشروع لتبييض رموز المنظومة السابقة ممن ساهموا في تدمير الجامعة؛
  • إستقبال الوزير يوم الإثنين 04 جوان 2014 لجمعية أساتذة التعليم المتميزين وعزمه إبرام إتفاق شراكة معهم !? ونحن نذكر أن معظم أعضاء هذه الجمعية هم من قيادات النظام السابق ممن نظروا وأسسوا لجامعة الولاءات والمحسوبية وتلجيم الأفواه وساهموا مباشرة في تردي المستوى العلمي والفكري للجامعة ويريدون اليوم تقديم خبراتهم في حياكة المكائد لدعم اللوبيات المتمرسة في الجامعة ورسكلة رموز الفساد العلمي؛
  • إحداث الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا وهي تفعيل للهيئة القديمة المكونة في 2010 وتعيين أعضاءها على أساس الولاءات والمحسوبية دون توفر الحد الأدنى من الكفاءة العلمية وضمها لوجوه بارزة في المنظومة السابقة.

إن نقابة “إجابة” تعتبر أن كل هذه الحيثيات وإن دلت على شيء فهي تدل على أن المهمة الأساسية لهذه الوزارة هي رسكلة كل الجامعيين التجمعيين ممن خربوا الجامعة وإعادتهم للواجهة بالإضافة إلى الضحك على الذقون من خلال لجان الإصلاح الوهمية التي تهدف إلى إضافة بعض المساحيق والرتوش على المنظومة التعليمية السابقة بهذا الإصلاح البنفسجي.

 

تحميل الملف

بيان حول تدخل الوزارة في نتيجة مناظرة وطنية

04 _06_2014

 

سوسة في 04 جوان 2014

 

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

بيان حول تدخل الوزارة في نتيجة مناظرة وطنية

 

إثر إجراء المناظرة الوطنية لإنتداب وترقية الأساتذة المحاضرين في شعبة الكيمياء، دورة 2013 والتي تمت في بداية 2014، قامت لجنة الإنتداب بعملها ومدت الوزارة بالنتيجة منذ 22 فيفري 2014. ومنذ ذلك التاريخ بدأت معاناة الزملاء المشاركين في هذه المناظرة الذين إتصلوا بالوزارة مرات عديدة وكاتبوها قصد المطالبة بإعلان هذه النتيجة، دون جدوى ودون الحصول على سبب مقنع لهذا التأخير الذي يعطل مصالح الكثير منهم.

إن هذا التأخير الغير مبرر، في حدّ ذاته، يعتبر إهانة للزملاء اللذين يعيشون وضعية نفسية صعبة حيث لا يعلمون مصيرهم بعد مرور شهرين ونصف من إجراء المناظرة، لكن الخطير في الأمر أننا بدأنا نسمع من مصادر موثوقة أن سبب هذا التأخير هو تدخل الوزارة ومحاولة التأثير على أعضاء اللجنة قصد تغيير النتيجة لمصلحة أحد المقرّبين وقد تأكدنا من صحة هذه الرواية من خلال ما قاله رئيس ديوان الوزير خلال مقابلة أجراها معه الزملاء أمام مكتبه، إذ أنه إلى يومنا هذا لم يقبل إستقبالهم بمكتبه.

إننا نحذّر الوزارة من خطورة التدخل في قرارات لجان الإنتداب ومحاولة التأثير على أعضائها والتلاعب بنتائج المناظرات لما في ذلك من ضرب لمصداقية الشهائد الوطنية التي تعاني صعوبة الإعتراف بها دوليا علاوة على المظالم التي يمكن إلحاقها بالمترشحين، كما ندعو الوزير للتدخل عاجلا لإيقاف هذه التجاوزات وإعطاء الأوامر لنشر نتيجة المناظرة حالا ودون أي تغيير لقرار اللجنة.

 

تحميل الملف

100 يوم من الفشل لوزير التعليم العالي

24_05_2014

 

سوسة في 24 ماي 2014

 

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

100 يوم من الفشل لوزير التعليم العالي

 

على اثر الندوة الصحفية التي عقدها وزير التعليم العالي يوم الخميس 22 ماي 2014 والتي تباهى فيها بإنجازات وهمية لوزارته، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة“:

  • يعتبر أن إحداث مؤسسات جامعية جديدة هو من باب الشعبوية ومواصلة للسياسات الخاطئة القديمة وتنم عن جهل صارخ بمشاكل البنية التحتية لجل الجامعات في كل تراب الجمهورية فعلى سبيل المثال أحيى الوزير وعودا قديمة بإحداث مدرسة مهندسين في ڤفصة في حين أن جل المؤسسات بهاته الجامعة تعاني من إهتراء في البنية التحتية وتترقب إلى اليوم الشروع في بناء مقرات طال إنتظارها وخير دليل على ذلك وضعية معهد الفنون والحرف، المعهد العالي للرياضة وخاصة المعهد العالي للعلوم التطبيقية الذي غرق مؤخرا في المياه وأصبح مهددا بالإنهيار مما دفع كامل إطار المؤسسة إلى الدخول في إضراب مفتوح دون أن تحرك الوزارة ساكنا بل على العكس ظلت تنتهج نفس سياسة النعامة مع هذه التراكمات؛
  • ينبه الجامعيين إلى أن هذا الوزير لم يكلف نفسه عناء التنقل الميداني إلى أي مؤسسة جامعية لمعاينة مشاكلها العالقة، وهو الغريب عنها والجاهل بها. فماذا يمكن أن ننتظر من وزير أسقط علينا من وراء البحار في تجاهل للكفاءات والهامات العلمية التونسية، غير القيام بسفرات مكوكية إلى الخارج لإستجداء حفنة من منح الدراسة بالخارج من أجل “بيع” خيرة طلبتنا ؟ (مع العلم أن 90% ممن يدرسون بالخارج لا يعودون إلى أرض الوطن). دون أن ننسى تخصيص باب كامل بموقع واب الوزارة لأنشطة الوزير التي تنحصر عموما في إلقاء خطب في إفتتاح وإختتام لندوات لا تنتهي ومقابلات لسفراء ووزراء أجانب في إطار تشريفات لا تغني ولا تسمن من جوع.
  • يؤكد على أن هذا الوزير أجهض طموحات الجامعيين في إنتخاب ديمقراطي وتنكر لوعوده بخصوص تحقيق الديمقراطية في تسيير المؤسسات الجامعية حيث إستنسخ المنشور السابق وحافظ على طريقة الإقتراع غير الديمقراطية التي تدعم هيمنة اللوبيات التي دمرت الجامعة التونسية مكرسة عقلية الوصاية ومفقدة الجامعيين أهليتهم من خلال سلبهم حقهم في إنتخاب ممثليهم إنتخابا مباشرا وشوهت ركيزة أساسية في مبدأ الإنتخاب غير المباشر وهي التمثيلية وحافظت على الصبغة الإستشارية للهياكل المنتخبة.
  • يعتبر أن الحديث عن إحداث وحدات ومخابر بحث هو من باب مغالطة للرأي العام فلم تفتح الوزارة طلب عروض لإحداث هياكل بحث منذ أكثر من سنتين وكل مطالب الإحداث يقع تجميدها في مستوى الجامعات وعدم إحالتها على الوزارة. ما قامت به الوزارة هو تجديد فقط لوحدات ومخابر قديمة في مواصلة لنفس سياسات البحث العلمي الخاطئة في غياب تام لأي إستراتجية أو إستشراف مما ينذر بمواصلة التدحرج في المراتب الأخيرة على المستوى العالمي؛
  • يذكر أن إحداث الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا ما هو إلا تفعيل للهيئة القديمة المكونة في 2010 هذا إلى جانب أن تركيبتها غيبت الكفاءات العلمية والإستقلالية فالسيرة الذاتية للعديد من المنتمين لها لا تخول لهم الإنتماء لهذه الهيئة بكل المقاييس العلمية الموضوعية؛
  • يؤكد على أن تفعيل لجنة الإصلاح الوطنية ومجلس الجامعات ما هو إلا ذر رماد في العيون، فلجنة الإصلاح مبنية على أساس المحاصصة والإقصاء لجل الأطراف الفاعلة في الحقل الجامعي والجمعيات العلمية والنقابات الفاعلة والحاملة لرؤية ومشروع إصلاحي للجامعة؛ أما مجلس الجامعات فهو هيكل منبثق عن قانون إنتخابي غير ديمقراطي وبالتالي لا يمثل جل الجامعيين؛
  • ينبه الجامعيين إلى عجز الوزارة على تطبيق القانون في عديد الملفات وإعتمادها سياسة التسويف والمماطلة في أغلب الأحيان فعلى سبيل الذكر لا الحصر ما الداعي إلى تنظيم مناظرات إنتداب وترقية للمدرسين الجامعيين إذا لم تستطع الوزارة من تمكين الناجحين من مباشرة التدريس؟ هذه هي الحال بالنسبة للزميل جلال دلال الذي نجح في مناظرة الترقية في إختصاص الجغرافيا في سبتمبر 2013 ومنعته لوبيات كلية الأداب بسوسة بهذا القسم إلى جانب عميد الكلية من المباشرة حتى بعد حكم المحكمة الإدارية لصالحه وظل يتقاضى طيلة هذه السنة أجر مساعد من جامعة صفاقس والحال أنه إرتقى إلى رتبة أستاذ مساعد بجامعة سوسة كما أنه لم يدرس في أي من الجامعتين. المثال الثاني لعدم تطبيق القانون والتستر على التجاوزات حدث بمدرسة المهندسين للإعلامية بمنوبة حيث ظل الطلبة معتصمين لمدة أكثر من شهر لطرد طالب دخيل هو إبن مديرة المدرسة تم قبوله بطريقة غير قانونية على أساس التسلسل الإداري والمحسوبية ورغم تعطل الدروس والإمتحانات فإن الوزير لم يحرك ساكنا بل كان يقوم بجولة في الولايات المتحدة ويمضي إتفاقا مع شركة أمريكية في الإعلامية في حين أن خيرة طلبتنا في هذا الإختصاص معرضون لسنة بيضاء. بعد تفاقم الضغوطات إثر إضراب عام بكل مدارس المهندسين الوطنية تم لجوء إلى الإلتفاف على مطالب الطلبة من خلال التضحية بأم الطالب الدخيل التي قدمت إستقالتها وتم تشكيل لجنة للنظر في ملف الطالب وعلى غرار كل اللجان في بلادنا تم تعويم القضية ولم يبت في الأمر إلى اليوم رغم تحديد آخر شهر أفريل 2014 كحد أقصى لإتخاذ القرار؛ المثال الثالث في عدم تطبيق القانون يتمثل في المماطلة في إعلان نتائج مناظرة الإنتداب والترقية في رتبة أستاذ محاضر في إختصاص الكيمياء منذ أشهر والحديث عن إعادة ترتيب في الكواليس دون أي مراعاة للشبكة المعلنة قبل إجراء المناظرة. المثال الرابع يخص وضعية الزميل حاتم النڤاطي الذي أودع أطروحته للدكتوراه منذ 4 سنوات بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ولم يتمكن من مناقشتها رغم شكاويه المتعددة للوزارات المتعاقبة.
  • يعتبر أن إعتماد المنشور الخاص بإعادة التوجيه والمصاغ في فترة الوزير الإنتقالي رفعت الشعبوني يعيدنا إلى ممارسات العهد البائد التي تغيب الكفاءة فهذا المنشور يدعو إلى قبول كل الطلبة في المناظرة إذا كانت طاقة إستيعاب المؤسسة تسمح بذلك حتى لو لم ينجحوا في المناظرة ! وكنتيجة لهذا المنشور تم قبول طلبة بمعدل 0,13 في المناظرة في المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة!!!
  • يحمل الوزير وكل الأطراف التي ساهمت في مواصلة إستنساخ ممارسات النظام البائد في التسيير العشوائي والضبابي من خلال تعيينات خلناها ستقطع مع الإنتماءات الحزبية ولكن ما راعانا إلا أنها أعادت وجوها ورموزا ساهمت في تدمير الجامعة لسنوات وتعمق جراحها اليوم من جديد وتدفع إلى تواصل هجرة الآلاف من الجامعين وتردي المستوى العلمي والبحثي وتقليص القدرة التنافسية للجامعة التونسية وتدعم الإخلالات على مستوى لجان الإنتداب والترقية والنقل؛

هذا غيض من فيض بعد 100 يوم من الفشل في وزارة التعليم العالي ونحن نجدد دعوتنا لهذا الوزير بالإستقالة لإيقاننا بغياب أي نية حقيقية للإصلاح وإن كان يشكك في أي من هاته الحقائق الدامغة فإن نقابة “إجابة”  تتحداه في أن يواجهها في مناظرة تلفزية مباشرة أمام الرأي العام بدل إقتصاره على برامج تلفزية موجهة لتلميع صورته وندوات صحفية تزويقية.

 

تحميل الملف