2013 Archives - IJABA

سوسة في 25 ديسمبر 2013

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“

بيان

مرت ثلاثة سنوات على خيانة طعن فيها الجامعيون في الظهر من خلال صفقة مشبوهة بين وزارة التعليم العالي والطرف النقابي المفاوض آنذاك والتي جاءتنا بقانون إنتخابي دبر بليل من خلال الأمر عدد 683 والمنشور عدد 29 المؤرخين في  جوان 2011  وهو قانون إنتخابي ظالم أنجز في الوقت بدل الضائع مع وزير تجمعي في حكومة انتقالية دون الرجوع إلى الجامعيين، ذلك أن مبدأ الإنتخاب غير المباشر الذي وقع إعتماده لم يكن تمثيليا وغيب نسبة كبيرة من أصوات الجامعيين في إنتخابات العمداء والمديرين ورؤساء الجامعات مما نتجت عنه هياكل وقع تنصيبها بصفة غير ديمقراطية ولا تمثل الجامعيين كما أتاح الفرصة لرموز النظام البائد ممن خربوا الجامعة لسنوات من إعادة التموقع تحت غطاء زائف من الشرعية الإنتخابية الوهمية.

إن الجامعة التونسية تمر بمرحلة جد دقيقة سوف يكون لها أثرها على السنوات القادمة، واليوم ونحن على أبواب سنة إنتخابية وقبل وضع قانون إنتخابي جديد يسجل إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الملاحظات التالية:

– الإستشارة التي نشرتها وزارة التعليم العالي على موقعها الإلكتروني الرسمي بتاريخ 24 ديسمبر 2013 غير كافية وذلك لضرورة إستشارة الأطراف الفاعلة في الجامعة التونسة وعلى رأسها نقابة “إجابة” التي أعدت مشروعاً تفصيلياً في هذا الغرض بعد الرجوع إلى الآلاف من الجامعيين وعلى إثر تنظيم ورشات عمل خاصة بالقانون الإنتخابي.

– المقترح الذي قدمته سلطة الإشراف غير واضح ويفتقد للدقة والتفاصيل.

– نرفض مبدئياً منطق الوصاية والمحاصصة والإقصاء الممارس على الجامعيين كما ينادي به البعض.

– نؤكد على حتمية توسيع الإستشارة حول القانون الإنتخابي ذلك أن الهياكل الجامعية الحالية لا تمثل كافة الجامعيين لأنها إنبثقت عن طريقة إقتراع غير عادلة وفاقدة للتمثيلية.

– نؤكد أنه لا بديل عن مبدأ الإنتخاب المباشر وتقريرية الهياكل البيداغوجية المنتخبة كحد أدنى لتحقيق ديمقراطية حقيقية بالجامعة التونسية.

– نعبر عن استعدادنا لخوض كل الطرق النضالية من أجل تحقيق هذا المكسب والقطع مع سياسة تهميش وتدجين الجامعيين.

تنتظرنا اليوم معركة كبرى توجب أن يقرر الجامعيون فيها مصيرهم بأنفسهم وأن يرفضوا الوصاية من أي كان ولذلك ندعوهم جميعاً للتوحد من أجل خوض هاته المعركة المصيرية.

تحميل الملف

المنار في 14  ديسمبر 2013

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“

الإنابة  المحلية بكلية العلوم بتونس

بيان

تسجل الإنابة المحلية التابعة لنقابة “إجابة” بكلية العلوم بتونس بكل إستياء تواصل ظروف العمل البائسة والقاسية التي يعاني منها المدرسون الباحثون منذ سنوات حيث أن المتجول بين أروقة هذه الكلية يلاحظ وبدون عناء :

• الحالة الرديئة للطرقات والأرصفة حول قسم البيولوجيا، الأضواء المعطبة في الأروقة وحول مباني البحث I وII بالإضافة إلى النوافذ المهشمة والتي تسمح بدخول الأمطار والرياح، شبكات التدفئة والغاز المعطلة منذ سنوات مما يؤدي إلى التجمد شتاءا، غياب التكييف في المخابر والمكاتب مما يعطل ظروف العمل مع إرتفاع درجات الحرارة صيفا ويؤثر على نتائج الأبحاث الدقيقة في هذا المجال أو يمنع إجراءها أصلا؛
• تراكم الفضلات والأوساخ والنباتات الطفيلية حذو موقف السيارات وفي مداخل قسم البيولوجيا حيث تجرى الأبحاث المعتمدة على التجارب أساسا مما يعقد عمل المدرسين الباحثين، ورغم وعود العميد بالعمل على رفع هذه القاذورات فهي لا تزال في مكانها حتى كتابة هذه الأسطر بل إنضاف إليها قطيع من الكلاب السائبة التي تضر بصحة كل العاملين بالمؤسسة؛
• غياب دورات مياه في وضع إستخدام نظرا للتسرب الذي حدث في قبو مبنى البحث III بقسم البيولوجيا ولم يقع إصلاحه منذ الربيع الفارط ولم توجد أي حلول بديلة للمدرسين الباحثين الذين يقضون كامل اليوم بمخابر البحث، غياب الحاجيات الأساسية لتأثيث المكاتب والتي طال إنتظارها، غياب الصيانة وتدهور حالة الطلاء لقسم البيولوجيا الذي لم يقع إعادة طلائه مثل باقي الأقسام في المنتدى الإجتماعي العالمي؛

بناء على ما تقدم تدعو الإنابة المحلية بكلية العلوم بتونس عميد الكلية ورئيس الجامعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي كل هذه النقائص وتدعيم خدمات الصيانة وتحسين وضعية البنية التحتية للمؤسسة خاصة وأنها تستقبل قرابة 10000 طالب سنويا.

تح تحميل الملف

سوسة في 31 أكتوبر 2013

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“

بيان

على إثر محضر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2013 بين رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة العامة لعملة التعليم العالي والأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والتي أسفرت في نقطتها 11 عن “تشريك العملة في الإنتخابات الخاصة بالمديرين والعمداء ورؤساء الجامعات المقررة في جوان 2014” فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” :

• لا يرفض من حيث المبدأ تشريك العملة في حياة المؤسسة إيمانا منه بالدور الفاعل الذي يقومون به والمجهودات الجبارة التي يبذلونها؛
• يعتبر أن الدور الإداري للمدير/العميد أو رئيس الجامعة يبقى ثانويا مقارنة بالدور الأكاديمي، البيداغوجي، العلمي كما أن الكاتب العام يبقى هو الرئيس المباشر للعملة فلا علاقة مباشرة بين العامل ومدير المعهد/العميد أو رئيس الجامعة وبالتالي لا نرى جدوى من مشاركتهم في هذه الإنتخابات؛
• يؤكد أن هذا التشريك غير ممكن في الإستحقاق الإنتخابي القادم في غياب هيكلة واضحة تقسم المهام داخل المؤسسة بين ما هو علمي وما هو إداري؛
• يذكر بمقترحاته المقدمة في كتيب مشروع “إعادة تأسيس الجامعة التونسية” باب “دمقرطة الجامعة التونسية” الداعي إلى إحداث مجلس إدارة يعنى بالمسائل الإدارية ويكون فيه تواجد للإداريين والعملة هذا إلى جانب المجلس العلمي الذي يختص بالمسائل العلمية والبيداغوجية ينتخبه حصريا إطار التدريس، دون أن ننسى مجلس الدراسة والحياة الجامعية الذي يضم ممثلين عن الطلبة؛
• يؤكد على أنه في ظل غياب هذه الهيكلة التي تحقق دمقرطة الجامعة التونسية يرفض رفضا قطعيا هذا القرار المرتجل والإعتباطي والمسقط الذي وقع فيه تغييب أهل الذكر من الجامعيين وتمثيلهم النقابي.
• يدعو كافة الجامعيين إلى عقد إجتماعات بمختلف المؤسسات الجامعية لتدارس التحركات النضالية الممكنة للتصدي لمثل هذه القرارات الشعبوية والإعتباطية.

تحميل الملف

سوسة في 24 أكتوبر 2013

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“

بيان

بعد مسرحية إصلاح البحث العلمي المنظمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 08 ديسمبر 2012 والتي شهدت تغييبا كليا للباحثين والجامعيين ورغم وعود الوزير بإستشارة عموم الباحثين في مراكز البحث، تطالعنا اليوم هذه الوزارة بإصدار النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي المؤرخ في 07 أكتوبر 2013 والمنشور في الرائد الرسمي بتاريخ 15 أكتوبر 2013 بصفة أحادية وفجئية فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” :

• يستنكر بشدة تفرد الوزارة بالرأي وعدم إستشارتها للهياكل النقابية قبل إتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية ويستغرب من التعتيم الذي أحيط بصياغة وإصدار هذا القانون؛
• يعتبر أن طريقة إتخاذ هذا القرار تنم عن عدم إحترام للباحثين والجامعيين وتكرس عقلية الوصاية التي طالما رفضوها؛
• يحمل سلطة الإشراف مسؤولياتها أمام حالة الإحتقان، الغضب والإحباط لدى الباحثين أمام قانون لا يحقق أدنى تطلعاتهم ويكرس الإستبداد داخل منظومة البحث العلمي؛
• يكذب الوزاراة في إدعاءاتها في بياناتها السابقة حول التنسيق والتحاور مع النقابات الناشطة في الحقل الجامعي بل على العكس فقد كانت دائما غارقة في البيروقراطية ولا تحبذ إلا إتخاذ القرارات في الكواليس والمكاتب المغلقة معتمدة سياسة الإقصاء الممنهج ومغالطة الرأي العام؛
• يذكر أن الوزارة لم تكن لها أي رغبة في القيام بإصلاح جدي يضم كل الأطراف الفاعلة مما ساهم في تعميق جراح الجامعة والجامعيين وأدى إلى تفاقم المشاكل (بنية تحتية مهترئة، منظومة بحث علمي عقيمة، منظومة تعليم غير مجدية، لجان إنتداب تشكو العديد من النقائص، غياب الديمقراطية بالجامعة، إنعدام التحفيز للجامعيين والباحثين وتواصل تهميش المناطق الداخلية، زيادة خصوصية في الأجور مخزية، مهينة، إعتباطية ومشبوهة)؛
• يؤكد إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى هجرة الألاف من الكفاءات الجامعية وبالتالي تصحر الجامعة وتردي قدرتها التنافسية؛
• يعبر عن رفضه لكل هذه القوانين المسقطة شكلا ومضمونا ويدعو الجامعيين والباحثين للتصدي لمثل هذه الممارسات.

تحميل الملف

سوسة في 18 أكتوبر 2013

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“

بيان

على إثر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2013 في جامعة سوسة والتي جمعت ممثلين عن الهيئة التنفيذية لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” ورئيس الجامعة ونائبيه والتي تناولت موضوع التكوين البيداغوجي للمدرسين الجامعيين المنتدبين الجدد، فإن نقابة “إجابة“:

• تثني على سرعة تفاعل مسؤولي جامعة سوسة مع المشاكل البيداغوجية المطروحة وحسن تجاوبهم مع المطالب المدرجة في بيان 10 أكتوبر 2013؛
• تعلم الزملاء بأنه سيقع إحتساب سنة التكوين السابقة كما هو مضمن بالدعوات الشخصية المرسلة من قبل جامعة سوسة وبالتالي لن يكون عليهم سوى متابعة أربع حصص أخرى لإتمام التكوين البيداغوجي المطلوب؛
• توضح للزملاء الجدد بأنه لن يكون عليهم سوى متابعة ثمانية حصص فقط بعنوان كل المسار البيداغوجي الذي لن يمتد على سنتين كما في السابق بل سينتهي مع شهر ديسمبر 2013؛
• تعتبر أن تنحي السيد مدير المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة من خلال إستقالته من خطة مكون بيداغوجي يعد قرارا صائبا لتفادي مزيد تعكير الأجواء وضمانا لحسن سير دروس التكوين البيداغوجي خاصة بعد ما صدر منه تجاه الزملاء خلال الإجتماع الإخباري المنعقد بتاريخ 08 أكتوبر 2013؛
• تدعو الزملاء إلى التفاعل الإيجابي مع التكوين البيداغوجي في نسخته الجديدة والذي طرأت عليه العديد من الإصلاحات والحرص على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم للرقي بالمنظومة البيداغوجية في جامعتنا.

تحميل الملف

سوسة في 10 أكتوبر 2013

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“

بيان

على إثر الإجتماع البيداغوجي الإخباري المنعقد بتاريخ 08 أكتوبر 2013 على مستوى جامعة سوسة والذي ضم المنتدبين الجدد والمتعاقدين تحت إشراف المكونين البيداغوجيين وبعد سنة من تعطل هذا التكوين، تم إعلام الزملاء بأنه لن يقع إحتساب السنة القبل الفارطة من التكوين وأنه يجب عليهم متابعة سنتين جديدتين من التكوين بالإضافة إلى إجراء تحوير على التكوين ليصبح 16 حصة مدة كل واحدة ثلاث ساعات وهو ما من شأنه أن يكبل الزملاء خاصة مع حصص التدريس التي يجب تعويضها. عندما إستفسر الزملاء على هذه الإجراءات لم يقدم المكونون أية إجابات واضحة ولدى تواصل النقاش حول جدوى هذا التكوين بصبغته الحالية، قام أحد هؤلاء المكونين وهو مدير المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة بهرسلة الحاضرين مقللا الإحترام تجاههم بإستعمال ألفاظ من قبيل “طلبتي في السنة الأولى أكثر تنظيما ومسؤولية منكم” كما أضاف مهددا إياهم “إذا كنتم رافضين للتكوين البيداغوجي بهذه الطريقة فلن يقع ترسيمكم”، مما إضطرهم لمغادرة المدرج حفظا لماء الوجه وإحتجاجا على تصرفه غير اللائق تجاه زملائه.

إن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة“:

• يستنكر مثل هذه التصرفات المشينة الصادرة من مكون كان ينبغي أن يكون قدوة لزملائه ويعطيهم المثال في قبول الرأي الأخر وبيداغوجية التعامل مع المتلقي؛
• يعتبر أن الزملاء عبروا عن نقدهم البناء للمنظومة الحالية الكلاسيكية للتكوين والفاقدة للنجاعة والجدوى خاصة في ظل عزوف الوزارة عن إنتداب وتكوين مكونين حقيقين وفق المقاييس البيداغوجية المطلوبة لممارسة مهنة التدريس وإستعمال الوسائل والأساليب الحديثة التي أثبتت جدواها عالميا مثل “البيداغوجيا التفاعلية”؛
• ندعو السيد رئيس جامعة سوسة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة وإعفاء هذا المكون من مهام التكوين البيداغوجي لتجنب تعكير صفو العلاقة مع الزملاء؛
• ندعو الوزارة إلى التعامل بجدية مع موضوع التكوين البيداغوجي نظرا لأهميته ومراجعته جذريا حتى لا يبقى مجرد شرط شكلي لإستكمال ملف الترسيم وعدم الإكتفاء بمكونين يعتمد أغلبهم فقط على خبراتهم من خلال ممارسة مهنة التدريس دون مواكبتهم للتطورات الحاصلة في هذا الميدان، كما يجب مراعاة إختصاصات الزملاء في تشكيل أفواج التكوين؛
• ندعو الزملاء إلى التوحد للوقوف ضد مثل هذه الممارسات التي تحط من كرامة وهيبة الأستاذ الجامعي؛

تحميل الملف

سوسة في 02 أكتوبر 2013

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“

بيان توضيحي

إن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يؤكد على أنه لم يدع للإضراب في 10 أكتوبر 2013 وبالتالي لن يشارك فيه وذلك للأسباب التالية:

1. المطالب المدرجة في لائحة الإضراب هامشية ولا تمثل المطالب الحقيقية للجامعيين من إصلاح جدي وحقيقي لمنظومتي التعليم العالي والبحث العلمي، دمقرطة الجامعة، مراجعة القانون الأساسي ولجان الإنتداب؛
2. نعتبر أن مسرحية التفاوض بين الوزارة والطرف النقابي الأخر والصفقة المشبوهة التي أبرمت في 01 ديسمبر 2012 في إطار الزيادة الخصوصية فوتت فرصة تاريخية لتصحيح وضعية الجامعيين ماديا ومعنويا مما أدى إلى نزيف هجرة الألاف من الكفاءات الجامعية وترسيخ الشعور بالغبن لمن بقي منهم وتسبب في تقليص جودة الجامعة العمومية وهدد تنافسيتها؛
3. نؤكد على أن الحل الجذري لملف نُقل الجامعيين لا يتم بهذه الطريقة الإعتباطية على أساس المحاصصة بين النقابة والوزارة بل من خلال إرساء منظومة شفافة ترتكز على مقاييس موضوعية ومعلنة للعموم؛

إن نقابة “إجابة” تدعو الجامعيين إلى عدم الرضا بالفتات والسقوط في فخ التجييش والتعبئة من أجل مجرد الجلوس على طاولة التفاوض دون الحصول على مكاسب حقيقية وتؤكد على وجوب توحيد الصفوف والتأهب للذود عن الجامعة التونسية في محطات نضالية حقيقية والدفاع عن حقوقهم المشروعة المهضومة منذ تأسيس الجامعة التونسية.

عاشت نضالات الجامعيين الأحرار من أجل رفع سقف مطالبهم والرقي بجامعتهم

تحميل الملف

سوسة في 21 أفريل 2013

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“

بيان

يذكر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أن إضراب الكرامة الذي خاضه الجامعيون إبتداء من 05 نوفمبر 2012  كان من أجل رفع سقف مطالبهم المؤجلة منذ عقود ومن أجل تصحيح وضعيتهم الكارثية والدفاع عن جامعة عمومية مرفقا عاما متاحا للجميع. هذا الإضراب الذي كان ردة فعل على العرض الهزيل المقدم من الوزارة والسقف المتدني الذي طالبت به الجامعة العامة للتعليم العالي المنضوية تحت إتحاد الشغل (18 %) والذي كان مرتجلا دون أية دراسات علمية أو إستشارة للجامعيين. نتيجة هذا الحراك النضالي الذي قادته نقابة “إجابة” وشاركت فيه أكثر من 40 مؤسسة جامعية، إضطرت الوزارة إلى تقديم عرض يتجاوز بكثير السقف الأقصى الذي طالب به الطرف المفاوض (إتفاق 01 ديسمبر 2012 نص على 28%).

على الرغم من أخلاقية ومشروعية هذا الإضراب فقد تعاملت معه الوزارة بكل تعسف بداية بحملة تشويه مغرضة ضد الجامعيين ومغالطة للرأي العام بتقديم أرقام مغلوطة ومضخمة لمطالبنا، ثم المرور إلى الإقتطاع من أجور المضربين بطريقة تعسفية تنتهك حق الإضراب وتهدف إلى تركيع الجامعيين وبإعتماد نفس أساليب الهرسلة وسياسة النظام البائد بالإضافة إلى سياسة الكيل بمكيالين بالمقارنة مع جل القطاعات الأخرى.

نظرا لكون هذا الإتفاق هامشي ولا يرقى إلى الحد الأدنى من طموحات الجامعيين (50%) وغياب أي نوع من المنح إلى جانب السقف الزمني الممطط الذي يجعل هذه الزيادة تفقد قيمتها بالنظر إلى تضخم الأسعار ووفاء لمبادئنا  فإن نقابة “إجابة” لن تشارك في أي تحرك نقابي (إضراب 25 أفريل 2013 الذي دعت له الجامعة العامة) من أجل مطالب هامشية وهزيلة وتعبر عن إستعدادها لخوض أي نضالات مشتركة من أجل رفع سقف مطالب الجامعيين ومن أجل إصلاح حقيقي وجذري لمنظومتي التعليم والبحث العلمي. هذا الموقف مبدئي وليس ضد أي طرف نقابي مهما كان.

تحميل الملف