سوسة في 25 ديسمبر 2013
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة“
بيان
مرت ثلاثة سنوات على خيانة طعن فيها الجامعيون في الظهر من خلال صفقة مشبوهة بين وزارة التعليم العالي والطرف النقابي المفاوض آنذاك والتي جاءتنا بقانون إنتخابي دبر بليل من خلال الأمر عدد 683 والمنشور عدد 29 المؤرخين في جوان 2011 وهو قانون إنتخابي ظالم أنجز في الوقت بدل الضائع مع وزير تجمعي في حكومة انتقالية دون الرجوع إلى الجامعيين، ذلك أن مبدأ الإنتخاب غير المباشر الذي وقع إعتماده لم يكن تمثيليا وغيب نسبة كبيرة من أصوات الجامعيين في إنتخابات العمداء والمديرين ورؤساء الجامعات مما نتجت عنه هياكل وقع تنصيبها بصفة غير ديمقراطية ولا تمثل الجامعيين كما أتاح الفرصة لرموز النظام البائد ممن خربوا الجامعة لسنوات من إعادة التموقع تحت غطاء زائف من الشرعية الإنتخابية الوهمية.
إن الجامعة التونسية تمر بمرحلة جد دقيقة سوف يكون لها أثرها على السنوات القادمة، واليوم ونحن على أبواب سنة إنتخابية وقبل وضع قانون إنتخابي جديد يسجل إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الملاحظات التالية:
– الإستشارة التي نشرتها وزارة التعليم العالي على موقعها الإلكتروني الرسمي بتاريخ 24 ديسمبر 2013 غير كافية وذلك لضرورة إستشارة الأطراف الفاعلة في الجامعة التونسة وعلى رأسها نقابة “إجابة” التي أعدت مشروعاً تفصيلياً في هذا الغرض بعد الرجوع إلى الآلاف من الجامعيين وعلى إثر تنظيم ورشات عمل خاصة بالقانون الإنتخابي.
– المقترح الذي قدمته سلطة الإشراف غير واضح ويفتقد للدقة والتفاصيل.
– نرفض مبدئياً منطق الوصاية والمحاصصة والإقصاء الممارس على الجامعيين كما ينادي به البعض.
– نؤكد على حتمية توسيع الإستشارة حول القانون الإنتخابي ذلك أن الهياكل الجامعية الحالية لا تمثل كافة الجامعيين لأنها إنبثقت عن طريقة إقتراع غير عادلة وفاقدة للتمثيلية.
– نؤكد أنه لا بديل عن مبدأ الإنتخاب المباشر وتقريرية الهياكل البيداغوجية المنتخبة كحد أدنى لتحقيق ديمقراطية حقيقية بالجامعة التونسية.
– نعبر عن استعدادنا لخوض كل الطرق النضالية من أجل تحقيق هذا المكسب والقطع مع سياسة تهميش وتدجين الجامعيين.
تنتظرنا اليوم معركة كبرى توجب أن يقرر الجامعيون فيها مصيرهم بأنفسهم وأن يرفضوا الوصاية من أي كان ولذلك ندعوهم جميعاً للتوحد من أجل خوض هاته المعركة المصيرية.