بيان على إثر صدور بلاغ وزارة التعليم العالي المؤرخ في 11 أفريل 2012 المتعلق بالإتفاق على تركيبة لجان إصلاح الجامعة - IJABA

13_04_2012

 

 

سوسة في 13 أفريل 2012

 

 

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة

بيان

على إثر صدور بلاغ وزارة التعليم العالي المؤرخ في 11 أفريل 2012 المتعلق بالإتفاق على تركيبة لجان إصلاح الجامعة الذي تم بمقتضاه إعتماد الجامعة العامة للتعليم العالي (المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل) كطرف نقابي وحيد ممثل في هذه اللجان، فإننا نعبر عن رفضنا لإقصاء نقابتنا من هاته اللجان التي تدخل في إطار إستشارة وطنية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وليست من أجل مفاوضات إجتماعية. هذا الإقصاء الذي كان نتيجة لضغوطات ومزايدات الجامعة العامة للتعليم العالي حتى يقع تفعيل إتفاق 05 أكتوبر 2011 الذي دبر بليل مع أطراف تجمعية في الحكومة الإنتقالية السابقة وهو كان بمثابة مكافأة على دعم هذه النقابة للمنشور عــ29ــدد لإنتخابات مديري وعمداء ورؤساء الجامعات الذي أتاح الفرصة لرموز النظام البائد، الذين دمروا الجامعة التونسية بتواطئهم مع السياسات الفاسدة لسيء الذكر بوعوني ومن سبقه مما أدى إلى تدني المستوى التعليم وتخريب الجامعة، من إعادة التموقع تحت غطاء زائف من الشرعية الإنتخابية التي إفتقدت الحد الأدنى من الديمقراطية.

نحن نؤكد على ضرورة توسيع هذه الإستشارة إلى أقصى حد ممكن بتشريك كل مكونات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات علمية وأيضا ممثلين عن المحيط الخارجي من صناعيين وخبراء إقتصاديين وغيرهم. إن حصر هذه الإستشارة بين طرف لا يؤمن بمبدإ أساسي في الديمقراطية وهو التعددية وطرف آخر تبين أنه يرضخ للمساومات الإقصائية لهو خير دليل على أن شؤون التعليم العالي لازالت تحاك في الكواليس على أساس تواطأت سياسية نشتم منها رائحة الصفقات المشبوهة والملوثة بالمساومات التي تبعدنا كل البعد عن الممارسات الديمقراطية.

 

تحميل الملف

عن الكاتب


اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تتميز بـ *


يمكنك استخدام HTML وسوم واكواد : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>